القاهرة/ اعلام البنك
الثلاثاء/ 28 أبريل 2026
بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله محمد البسيري، يشارك بنك البسيري الدولي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء 28ابريل 2026م في أعمال ورشة عمل دولية رفيعة المستوى تحت عنوان (الوصول إلى التمويل والشمول المالي)، ويمثله نائب المدير التنفيذي للبنك الدكتور وليد أحمد العطاس؛ والتي تقام ضمن مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتهدف الورشة التي تنعقد لمدة ثلاثة أيام إلى دعم أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻧﮭﺞ ﻣﺗﻣﺎﺳك وﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺻول اﻟﺷﺎﻣل إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣدث ﻣﻌﮭﻣﺎ ﻛﻌﻧﺎﺻر ﺗﻌزز ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﺳﻊ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺳﺗرﺷد اﻟورﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺣﻠول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗوﻓر اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻌزﯾز ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك، وﺗوﺳﯾﻊ اﺳﺗﺧدام أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟرﻗﻣﯾﺔ.
وتجمع الورشة أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟدﻋم اﻟﯾﻣن ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﯾﻣﻧﻲ، وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ووزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة، ووزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ، واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺻﻐر وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻدﺧﺎر، وﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻣﻣﺛﻠو وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺿﻣﺎن اﻟﻘروض اﻟﯾﻣﻧﻲ، واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ مثل اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، واﺗﺣﺎد اﻟﺑﻧوك اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ووﻛﺎﻟﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة واﻷﺻﻐر اﻟﺻﻧدوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧظراء إﻗﻠﯾﻣﯾﯾن ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺧﺑراﺗﮭم مثل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، وﺟﮭﺎز ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر، ﺷرﻛﺔ ﺿﻣﺎن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ومن ﺧﻼل ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ، ﺳﺗدﻋو اﻟورﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن إﻟﻰ وﺿﻊ ﺧﺎرطﺔ طرﯾﻖ ﻧﺣو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، وﺳﯾﺗم إﯾﻼء اھﺗﻣﺎم ﺧﺎص ﻹﺷراك اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ اﻷﺧرى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ.
ومن خلال الورشة سيتم ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ دور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺣرك ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺢ واﻹﺻﻼح اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، واﺳﺗﻛﺷف اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻠدﻓﻊ اﻟﺷﺎﻣل، وذلك من ﺧﻼل ﺗزوﯾد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ أﻧظﻣﺔ دﻓﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ وﻣﺗﻛﯾﻔﺔ ﻣﻊ ﺳﯾﺎق اﻟﯾﻣن، وﺗﻌزﯾز ﻗدرات أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗوﻓر وﻗدرة ﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك راﺋدات اﻷﻋﻣﺎل، ﻣن ﺧﻼل إرﺷﺎدھن ﻋﺑر أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وإدﺧﺎل آﻟﯾﺎت ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺧطوات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز أطر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك.
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﮭﺎ ﻗﻧوات اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﮭﯾل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
وسترﻛز الورشة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل الذي يجمع ﺑﯾن ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺑﻧﻲ اﻟﯾوﻣﺎن اﻷوﻻن ﻓﮭﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻟﻠﻘﯾود اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وأوﻟوﯾﺎت اﻹﺻﻼح، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗرﺟم اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻟث ھذه اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرطﺔ طرﯾﻖ ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، ﺗرﻛز ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ الوطنية.
